Lebanon: The Madness of Baabda and Jumblatt’s Bazaar

Ivory Coast’s president Alassane Ouattara and Lebanon counterpart Michel Sleiman greet supporters during president Sleima’sn welcoming ceremony at Abidjan airport on 14 March 2013. (Photo: AFP – Issouf Sanogo)
Published Thursday, April 4, 2013
The political scene in Lebanon could have done without the innovations being concocted in the presidential palace in Baabda.

Someone needs to remind Michel Suleiman that he did not become president through a mandate from the people, and therefore he has no right to launch initiatives that do not enjoy consensus among the political parties that put him there in the first place.

No one would have been upset if the president had stayed quiet, instead of deciding to violate the constitution he swore to protect.

No one would have been upset if the president had stayed quiet, instead of deciding to violate the constitution he swore to protect.
Suleiman seems to be convinced that it is up to him to fill the legislative, executive, and judicial void that has opened after the collapse of the government, and decide which electoral law best suits the Lebanese, even choosing the government that will oversee the elections.
This is despite the fact that the real negotiations over such critical matters do not include him. Not because anyone harbors any ill will toward the president’s position, but rather because, ultimately, he represents no one.
Suleiman decided that he has the right to paralyze the government if his proposal to set up a commission to oversee the elections does not pass. He has threatened to boycott all future meetings until he gets his way. This is a clear violation of the constitution, which stipulates that such disputes must be resolved by resorting to a simple majority vote in the cabinet.
His excellency seems to have suddenly woken up to the need to respect the constitution by insisting that the parliamentary elections be held on time. And, as there is no agreement yet on a new electoral law, why not force the Lebanese to vote based on the existing controversial 1960 law?
Baabda’s Looking Glass
The president’s calculations are based on little more than wishful thinking, including the following assessments from Baabda’s most recent bulletin:
– The alliance that led to the creation of the Najib Mikati government has fallen apart and Walid Jumblatt can no longer oppose Saudi directives, nor stand apart from the Future Movement.
– The Christian political forces in Lebanon have abandoned the Orthodox Gathering proposal after the president threatened not to sign it into law and contest its constitutionality.
– Michel Aoun and his Free Patriotic Movement (FPM) are fighting for their lives, therefore he plans to drop his March 8 allies and wage the elections based on the 1960 law.
– The Shia will face their first major split since 2005, because Speaker of Parliament Nabih Berri has no problem with the 1960 law, particularly given the fact that he is reluctant to send the Orthodox Gathering law to be approved in parliament. The Shia will therefore have no choice but to go along with the 1960 law or boycott the coming elections, in which case alternative candidates to Hezbollah and Amal will win by default.
Jumblatt’s Merchandise
To complete this surreal scene, Jumblatt is – as one would expect – making the rounds to see who will offer him the most for his wares. Today he is the kingmaker in Lebanese politics, therefore he expects that prospective buyers are willing to pay him a higher price this time around.
The Druze leader is counting on Suleiman to succeed in preserving the 1960 law, while at the same time he is negotiating with the Shia on the compromise “mixed law.” This is on the condition that he retains his current bloc in parliament, or even add to it an MP he lost last time around.
He also wants to maintain the same number of ministers in the new government and is eyeing the lucrative ministries of communications and energy, particularly as his son and successor is busy training to manage companies in these sectors.
But his true concerns lie in Syria. He is not so much troubled with who will win the bloody war there – his hatred of the Assad regime blinds his political calculations.
News of Syria being divided along sectarian lines has revived his old dream, so you find him busy preparing for a Druze revolt against Damascus.
He would be pleased to see the return of communications and ties among the Druze of Lebanon, Syria, and Palestine, which open the way for a Druze state that would act as a buffer between Israel, on one side, and Lebanon and a divided Syria on the other.
But lets consider for a moment the possibility that Hezbollah tells Jumblatt what it told Mikati before he resigned: “With our apologies, but the party is not in need of your merchandise, so feel free to sell it where it may benefit you the most.”
What will happen to Jumblatt’s auction then? And what price will Saudi Arabia and Saad Hariri be willing to pay for his now worthless produce?
Ibrahim al-Amin is editor-in-chief of Al-Akhbar.
This article is an edited translation from the Arabic Edition.

جنون ساكني بعبدا وأوهام بائع المختارة

ابراهيم الأمين
كأن مشهد الجنون اللبناني لا ينقصه الا آخر مبتكرات القصر الجمهوري. يبدو أن الرئيس ميشال سليمان يحتاج الى من يذكّره بأن الشعب لم ينتخبه رئيساً للجمهورية، وبأن التسوية، التي حملته من اليرزة الى بعبدا، قامت على قاعدة انه لا يملك حق المبادرة، الا في حال كانت محل اجماع من اختاروه. لذلك، لم يكن أي من الاطراف ليزعل لو ان سليمان حافظ على صمته، بدل ان يقرر، وهو الذي أقسم على احترام الدستور وحمايته، ان يخرقه، وأن يبحث عمن يساعده على خرقه، ولو أدى ذلك الى حرب اهلية.
أكثر من ذلك، يبدو ان رئيس الجمهورية لم يتعلّم من دروس الماضي، لا عندما كان قائداً للجيش حيث الحكمة تتطلّب النظر من حوله ومن خلفه وأمامه قبل السير بالجنود، ولا أدرك عندما باشر عهده معنى تجاوز حدود السلطة كما فعلت حكومة فؤاد السنيورة يوم قادت البلاد الى احداث 7 أيار. ولأن الرئيس يواجه استحقاقات لم يعد لها اي معنى وطني يخص كافة اللبنانيين، فها هو يعتقد، من كل ما جرى حتى الآن، بأن في مقدوره ملء الفراغ التشريعي والتنفيذي والدستوري والقضائي، وبأن له أن يقرر، هو، اي قانون للانتخابات يناسب اللبنانيين، وحتى أي حكومة يجب ان تشرف على هذه الانتخابات، ناسياً ان المشاورات الحقيقية الجارية في شأن الملف الحكومي لا تشمله، ليس لأن من بيده الامر يريد تجاوز رئاسة الجمهورية، بل لأن الرئيس نفسه لا يمثّل، فعلياً، الا عنوان الفراغ.
قرّر سليمان ان من حقّه تعطيل عمل مجلس الوزراء اذا سقط اقتراحه بالتصويت. هكذا قرر خرق الدستور الذي يحيل الخلافات داخل الحكومة الى التصويت. ولما استقالت الحكومة، بقرار من رئيسها نجيب ميقاتي، عاد عماد بعبدا وقرر ان في امكانه دعوة مجلس الوزراء من جديد، وإجبار حكومة تصريف الاعمال على الأخذ باقتراحه المرفوض الخاص بهيئة الاشراف على الانتخابات من دون حاجة الى تصويت، وأرسل من يبحث له عن فتوى تجيز تحويل اموال من صندوق الكوارث الوطنية، او من الهيئة العليا للاغاثة، او ربما الصندوق البلدي ــــ العلم عند الله ــــ كاعتمادات لوزارة الداخلية تمكّنها من إجراء الانتخابات. المهم ان فخامته يريد تمويل ادارة الانتخابات. والرئيس الذي أفاق على احترام الدستور، يريد اجراء الانتخابات في موعدها، بكل براءة. وطالما لم يجر الاتفاق على قانون جديد للانتخابات، فلماذا لا يلزم اللبنانيين بخوضها على اساس القانون الموجود، اي قانون الستين؟
مرصد بعبدا
حسابات رئيس الجمهورية، التي لا تركب على قوس قزح كما يقول العامة، تستند الى صورة المشهد السياسي الداخلي، بحسب آخر نشرة صادرة عن الرصد في بعبدا، وفيها:
ــــ لقد فرط التحالف الذي كان يقف خلف حكومة ميقاتي، ولم يعد النائب وليد جنبلاط مضطراً الى ــــ او قادراً على ــــ مخالفة توجهات السعودية والذهاب بعيداً عن وجهة تيار المستقبل.
ــــ ان القوى المسيحية التي سارت في مشروع قانون اللقاء الارثوذكسي صارت في حلّ منه، بعدما أعلن فخامته انه لن يوقع القانون إذا أُقر، بل سيطعن فيه امام مجلس دستوري مطعون في دستوريته اصلاً.
ــــ ان العماد ميشال عون يخوض معركة البقاء، كما يفترض الرئيس، وبالتالي فان المعلومات الواردة الى القصر الجمهوري تفيد بأن جنرال الرابية قرّر السير بعيداً عن حلفائه في 8 اذار. وسيخوض الانتخابات وفق قانون الستين، كما ان النائب سليمان فرنجية لا يرفض هذا القانون الذي يحفظ له حصته.
ــــ ان الشيعة في لبنان سيواجهون اول انقسام حاد في صفوفهم منذ عام 2005. وبحسب معلومات سليمان، لا مانع لدى الرئيس نبيه بري من بقاء قانون الستين، وهو لم يحل مشروع اللقاء الارثوذكسي الى الهيئة العامة لأنه لا يريده. كما أن رئيس المجلس، بحسب مرصد بعبدا، «سيتمرد» اخيراً على حزب الله. وبالتالي فان الشيعة امام خيار من اثنين: اما السير بقانون الستين، او تكرار «خطأ» المسيحيين بمقاطعة انتخابات عام 1992. والرئيس موقن، في هذه الحال، بأنه سيكون هناك مرشحون شيعة لهم تمثيلهم يفوزون بالتزكية.
صاح الديك في حديقة جارنا، فقفزت دجاجتنا مرتعدة. طارت البيضة من تحتها. هرعت والدتي التي تحمل شقيقي لتمسك بها، فسقط من يده رغيف الخبر. نظرت شقيقتي التي كانت تغسل الصحون لترى ما يحصل، فسقطت المقلاة من يدها على الموقد المشتعل، حيث وقع الرغيف والبيضة… ليس هكذا تعد عجّة الصباح يا فخامة الرئيس!
من يشتري بضاعة جنبلاط؟
وكي يكتمل المشهد، يطل على اللبنانيين البائع المتجول، دائماً، وليد جنبلاط. في المرة السابقة، حمل بضاعته الى حزب الله ممثل محور الشر السوري ــــ الايراني. كفل الاوروبيون صفقته. وقبض ثمن «لحظة التخلي الجديدة» مضاعفة، حصة وازنة في الحكومة، وتوقف اللعب في حديقته الخلفية. اليوم، يجد سوقه رائجة أكثر عند تيار المستقبل، ممثل محور الخير الخليجي ــــ الاميركي. لكنه قرر رفع السعر. يتصرف مع الشاري الجديد كراغب في الصفقة، لكنه ليس محشوراً كثيراً. فالزبون الاول لا يزال يعرض تجديد العقد. يدرك جنبلاط ان ليس بالامكان تحصيل سعر افضل، لذلك يراهن على ان الشاري الجديد سيدفع اكثر.
حالة جنبلاط مثل حبة العدس التي لا تعرف ظهرها من بطنها. يعتقد ان في الامكان مسايرة سليمان في لعبة تمرير قانون الستين، ويعرض، في الوقت نفسه، على الشيعة بازار القانون المختلط، شرط حفظ حصته النيابية واعادة ما خسره في قضاء بعبدا، وكذلك حفظ حصته الوزارية شرط اقصاء العماد عون عن وزارات الثروات الوطنية. لم تعد الوزارات السيادية هدفاً له هذه الايام. وطالما أن خزينة الدولة فارغة، فلماذا لا يأمل بشريك في وزارات الاتصالات والنفط والغاز، طالما ان خليفته يتدرب جيداً على ادارة الشركات المتخصصة في هذا العالم.
رهان جنبلاط على السوق لا يكتمل من دون مناورات متنوعة. يصر على التواصل والتهدئة مع حزب الله، ويرد التحية لمير خلدة باحثاً عن وحدة درزية. لكن نظره الفعلي يتركز على مكان آخر… على سوريا. لا يهتم لمن يفوز بالحرب الدموية القائمة هناك. حقده على النظام يعمي بصيرته السياسية. وما يتسرب له من سيناريوهات عن التقسيم الجديد يجدد حلمه القديم. فتراه منشغلاً في ترتيب انقلاب دروز سوريا على بشار الاسد. وهو ينتظرهم في وادي التيم ليحمله الى جبل الباروك وساحل الشوف. ولن يمانع ــــ المسكين لا يقدر ــــ ان استعاد الدروز صلات القربى والتواصل بين سوريا وفلسطين ولبنان، فذلك يفتح الافق امام شريط حدودي على شكل دويلة يتوهم كثر انها ستكون الفاصلة بين الدولة اليهودية ودويلات شمال بلاد الشام وبرها اللبناني.
طيّب، لنجرب الامر بالمقلوب. يقرر حزب الله ان يرسل الى جنبلاط بريداً عاجلاً كالذي وصل الى ميقاتي قبل لحظات من استقالته. وفيه «تحيات سماحة السيد واعتذاره عن عدم حاجة الحزب الى بضاعة جنبلاط، وانه في حلّ من الاتفاق، وليعرضها للييع حيث يرى مصلحته».

ترى كيف سيكون المزاد عندها، وكم ستدفع السعودية او سعد الحريري ثمن بضاعة كاسدة؟
ربما من الافضل لجنبلاط ان يحمل سلة بيضه، ويقصد قصر بعبدا، عله ينجو بقرص عجة من الحجم الطبيعي، فيتقاسمه مع فخامة الوقت الضائع.


River to Sea Uprooted Palestinian  
The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of this Blog!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )


Connecting to %s

%d bloggers like this: